طرح مدیریت تعارض منافع ایرادات حقوقی و اجرایی دارد، ضرورت اصلاح طرح در کمیسیون اجتماعی - مجله پیامک

گروه اقتصادی خبرنگاران، کلیات طرح تعارض منافع به وسیله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 16 آبان ماه مجلس شورای اسلامی با 153 رأی موافق 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. این در حالی است که بعضی از کارشناسان معتقدند، این طرح بسیار کلی و فاقد چارچوب های لازم اجرایی است.

طبق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس و تأیید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، این طرح دو شوری شد و جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد. بر همین اساس نمایندگان مجلس می توانند پیشنهادات خود را در مورد جزئیات این طرح ارائه دهند.

البته به گفته بعضی از صاحب نظران، بسیاری از مفاد این طرح دچار ایرادات قانونی و منطقی است؛ علاوه بر اینکه در مواردی این طرح در تعارض با قانون اساسی است، ایرادات زیادی در محتوای آن وجود دارد که می تواند در فرآیند های اجرایی کشور و بعلاوه عملکرد مدیران و مسئولان اخلال جدی وارد کند.

بیشتر بخوانید:

آیا طرح مدیریت تعارض منافع مجلس، از مفاسد اقتصادی جلوگیری می نماید؟ / نظر مخالفان درباره ایرادات طرح

محمدحسین مدیحی، کارشناس اندیشکدۀ شفافیت برای ایران در همین رابطه در تبادل نظر با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران در مورد ایرادات متعدد طرح تعارض منافع، گفت: طرح مذکور صرفاً مختص مقامات کشوری نیست و در صورت تصویب، افراد زیادی مشمول آن خواهند شد؛ تا جایی که مدیران سطح پایین نظیر مدیر تدارکات یک مدرسه نیز موظف به اجرای آن می گردد.

وی اضافه کرد: با تعدد مشمولین، اجرا کردن احکام واحد، غیرممکن خواهد شد؛ برای مثال در حوزه شفافیت سفر های خارجی، ممنوعیت سهام داری و ممنوعیت شرکت در جلساتی که تعارض منافع دارند، کوشش هایی شده، اما قانونی کردن این موارد دارای پیچیدگی ها و ظرافت خاصی است و به راحتی اجرایی نخواهد شد.

تصویب طرح فعلی تعارض منافع، کشور را تعطیل خواهد نمود

مدیحی با بیان این که ورود ناپخته به طرح تعارض منافع، مفهوم آن را دچار خدشه خواهد نمود، گفت: با این تعریف، نمایندگان مجلس و وزیران اجازه حضور در جلسات کاری را به علت وجود نفع شخصی در خروجی جلسات ندارند و حضور آنان به نحوی شامل تعارض منافع می گردد.

بیشتر بخوانید:

با تصویب قانون تعارض منافع هیچ مدیری حتی رئیس جمهور حق ندارد از اقوام خود حتی در جایگاه مشاور استفاده کند

این کارشناس ادامه داد: به عبارت دیگر اجرای طرح مدیریت تعارض منافع، موجب تعطیلی کشور خواهد شد. هرگونه اقدامی در جهت قانون گذاری در زمینه تعارض منافع بایستی از قواعد خاصی پیروی کند، به گونه ای که میان مدیریت تعارض منافع و عملکرد مدیران موازنه برقرار گردد تا مدیران ناکارآمدی خود را به بهانه وجود تعارض منافع پنهان ننمایند.

مدیحی با اشاره به دیگر مسائل طرح تعارض منافع گفت: اعضای اتاق های بازرگانی از دیگر مشمولان این طرح هستند که بر اساس آن فعالیت در بخش خصوصی برای آن ها ممنوع است. این در شرایطی است که ماهیت اتاق های بازرگانی بر اساس فعالیت بخش خصوصی است و اساساً چنین چیزی امکان پذیر نیست.

وی یکی از راه چاره های برطرف شدن مسائل طرح تعارض منافع را ارائه لایحه به وسیله دولت دانست و گفت: به علت دشواری در اجرای تعارض منافع ساختاری، توجه ویژه طرح باید به تعارض منافع فردی باشد. تعارض منافع ساختاری کاملاً کیس محور، موقعیت محور و مبتنی بر شرایط هر دستگاه و سازمان است و نمی توان یک قانون کلی برای این بخش از تعارض منافع تدوین کرد.

مدیحی اضافه کرد: بر همین اساس پیشنهاد می گردد که تا زمان تدوین یک قانون کلی، اجرای تعارض منافع فردی فعلاً به مقامات کشور محدود گردد و پس از آن برای اجرای کلی این قانون، نهادسازی نموده و یک نهاد را متولی اجرای قانون تعارض منافع بدانیم.

متولی اجرای طرح تعارض منافع معین نیست

این کارشناس ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات وارد شده به این طرح، معین نبودن متولی اجرای آن است که در این مورد مجلس نیز بی تقصیر است. چرا که در صورت نهادسازی، بار اقتصادی برای دولت ایجاد خواهد شد و بر اساس اصل 75 قانون اساسی، این طرح به وسیله شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجلس با تصویب قانون تعارض منافع قدم محکمی در راه مبارزه با فساد برداشته است / جایگاه ایران در مبارزه با فساد خوب نیست

وی در مورد شرایط متولی اجرای قانون تعارض منافع، گفت: این نهاد باید موقعیت محور تصمیم بگیرد و افراد مشمول آن، بایستی نهایت همکاری را با این نهاد داشته باشند تا با حکم آن، تصمیم گیری در مورد شرایط مختلف به راحتی انجام گردد. مواردی نظیر حضور و یا عدم حضور مقامات در جلسات و ممنوعیت خریداری سهام یا ضرورت واگذاری آن که در بیشتر کشور های دنیا در حال اجرا است.

مدیحی در انتها با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه های مختلف برای تدوین اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: در این موارد باید سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی دولت ورود نموده و متناسب با ظرفیت بدنه اجرایی اداری کشور و نهاد های مختلف نظیر کمیته سلامت اداری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهادها، یک چهارچوب کلی برای قانون تعارض منافع تدوین و آن را اجرایی نمایند.

ضرورت اصلاح طرح فعلی کمیسیون اجتماعی

به گزارش دانشجو، تعارض منافع یکی از ریشه های بروز فساد در ساختار های حاکمیتی و مدیریتی است که در کشور های پیشرفته قوانین سفت و سختی برای آن درنظر گرفته شده است و در صورتیکه بتوان این زمینه فساد و تخلف را به درستی شناسایی کرد و راه چاره های متناسب جهت مدیریت آن را طرح نمود، انگیزه و بستر بروز فساد قطعا کاهش می یابد.

با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع، به نظر می رسد تصویب طرح فعلی بدون برطرف اساسی ایرادات که شامل مسائل حقوقی و اجرایی فراوانی است، به صلاح کشور نباشد؛ چرا که در صورت تصویب این طرح به وسیله نمایندگان مجلس، مسئله مدیریت تعارض منافع تا مدت ها مورد آنالیز مجدد قرار نگرفته و این موضوع می تواند در فرآیند های اجرایی کشور اخلال ایجاد کند. انتظار می رود که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و حتی سایر نمایندگان با در نظر گرفتن نقدها مطرح شده و بعلاوه توجه به اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، ضمن آنالیز بیشتر این موضوع، بعداز برطرف ایرادات نسبت به تصویب طرح اقدام نمایند.