انتقاد از عنوان استاد برای رتبه بندی معلمان، ابهام در معین سقف افزایش حقوق - مجله پیامک

به گزارش خبرنگاران، شورای هماهنگی تشکل­ های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و پژوهشگاه ­های ایران در بیانیه ای که پیرامون لایحه رتبه­ بندی معلمان منتشر نموده آورده است: در روزهای اخیر، موضوع رتبه بندی معلمان و لایحه مطرح شده در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، بازتاب وسیعی در میان اقشار و گروه های مختلف اجتماعی خصوصاً اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور داشته است. شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیئت علمی لازم می داند که نظر این تشکل را به نمایندگی از اعضای مذکور به اطلاع عموم برساند.

تکریم خادمان عرصه تعلیم و تربیت در هر جامعه ای از اهمّ وظایف مدیران و مسئولان آن جامعه است و به همین دلیل تأمین معیشت معلمان به­ گونه­ ای که بدون دغدغه­ های اضافی بتوانند به وظایف اساسی خود بپردازند، باید از جمله اولویت­ های اولیای امور جامعه باشد. به همین دلیل این شورا ضمن حمایت از خواسته­ های به حق و قانونی معلمان، درخواست ایشان را مبنی بر معین اندازهی از حقوق، که شأن و منزلت اجتماعی این افراد را حفظ کند کاملاً به­ جا دانسته و از آن حمایت می­ کند، اما آن طور که از شواهد امر بر­می آید، در این راستا موضوعاتی مطرح می­ گردد که این خواسته به حق معلمان کشورمان را به موضوعی تبدیل نموده که حاشیه را به مراتب پررنگ­ تر از متن نموده است.

در ادامه این بیانیه به موضوع گره­ زدن هر­گونه افزایش حقوق سالیانه معلمان، به حقوق اعضای هیئت علمی و به عنوان درصدی از حقوق مرتبه های مختلف استادان اشاره و تصریح شده است: پر­واضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت­ ها، تکالیف و توضیح وظایف آنان در راستای افزایش فراوری ناخالص ملی و دیگر مؤلفه های معین نماینده در این قبیل حوزه­ ها باشد.

همان­گونه که می­ دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد 64، 65، 66، 67 و 68 و تبصره­ های آن­ها در قانون مدیریت خدمات کشوری و بر­طبق مندرجات بندهای احکام کارگزینی افراد پرداخت می­ گردد. چنان­ که در این مواد و تبصره­ های مربوطه صراحتاً ذکرشده، اندازه دست­مزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت­ ها و سطح تخصص و مهارت­ های مورد احتیاج آنان معین می­ گردد، فلذا طراحان باید بفرمایند که بر­اساس کدام معیارها و سنجه­ های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده اند؟ و چرا این درصد بیش­تر یا کم­تر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره­ های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.

در این بیانیه بعلاوه به پیوند­ زدن عنوان ارزشمند معلمی با پیشوندهایی که برای مرتبه­ های اعضای هیئت علمی در دانشگاه­ ها و پژوهشگاه­ ها به کار می­ رود اشاره و تاکید شده است که اگر هدف از این کار همان پیوند زدن حقوق معلمان به حقوق اعضای هیئت علمی است، ضمن تکرار پرسش مطرح شده در قسمت بالا، اکنون باید این پرسش را هم عنوان نمود که این همسان­ سازی عناوین با چه مقیاس و سنگ محکی اجرا شده است؟ آیا نویسندگان و مدافعان این لایحه نمی­ دانند که تمامی اعضای هیئت علمی فقط به صرف گذشتن یک سال از سابقه خدمت­شان مشمول ترفیع سالیانه نمی شوند بلکه ضروری است امتیازات معین آموزشی و به­ ویژه پژوهشی را (به­ عنوان امتیازات اصطلاحاً وتویی) کسب نمایند و در صورت عدم کسب این امتیازات پیروز به دریافت پایه استحقاقی سالیانه نشده و نیز در صورت عدم دریافت پایه استحقاقی سالیانه، طی سه سال متوالی، در هر مرتبه علمی که باشند مصداق رکود علمی شناخته شده و به خدمت ایشان سرانجام داده می­ گردد؟.

در همین چند سال اخیر موارد متعددی از این روش برای سرانجام دادن به خدمت اعضای هیئت علمی مشاهده شده است. آیا چنین شیوه ­های ارزیابی در خصوص دیگر کارکنان دولت هم وجود دارد؟ و آیا نمونه­ ای از سرانجام دادن به خدمت سایر کارکنان به علت رکود علمی در بین دیگر مستخدمین دولت از جمله معلمان مشاهده شده است؟.

در ادامه این بیانیه آمده است: به نظر می رسد ابداع واژگانی مثل استادیار معلم، دانشیار معلم و یا استاد معلم، بیش از آن که نشانه تکریم معلمان باشد، نشان دادن بی­ اعتبار یا کم­ اعتبار شدن خود عنوان معلم از دیدگاه طراحان و مدافعان لایحه است، عنوانی که در گذشته­ های نه چندان دور از چنان صندلی و اعتبار بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود که برای ارج و عزت نهادن به­ بسیاری از بزرگان و صاحب نظران، به ایشان لقب معلم داده می شد و هنوز هم این القاب معتبرند، مانند معلم ثانی که لقب فیلسوف و نظریه­ پرداز بزرگ ایرانی ابونصرفارابی است.

متأسفانه تصمیمات اتخاذ شده در سال های اخیر به قدری به این قشر ارزشمند و فداکار لطمه زده که ظاهراً اکنون تصمیم­ گیرندگان درصددند با این قبیل اقدامات صوری، از ایشان دلجویی نمایند. افزایش حقوق معلمان و تأمین معیشتی در خور شأن ایشان، هیچ احتیاجی به ابداع واژگان این­چنینی نداشته و ندارد و چنان­چه هدف، رفع کردن مسائل اقتصادی وحقوقی ایشان باشد، بدون این قبیل عناوین نامتعارف هم می ­توان به چنین هدفی دست یافت.

در سرانجام این بیانیه خطاب به مسئولان بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته شده است: همان گونه که مستحضرید، عناوین استادیار، دانشیار و استاد در مراتب دانشگاهی، نه ابداع ما بلکه سابقه­ ای چندصدساله در آموزش عالی و دانشگاهی دنیا دارد. رسیدن به هر یک از این مراتب مستلزم تحمل مرارت­ های بسیار و انجام فعالیت­ های آموزشی سنگین و از آن مهم­تر، انجام پژوهش­ های بنیادی و اصیل و به­ روز است که باید با ملاک­ ها و پیمانه­ های بین المللی ارزیابی و اندازه­ گیری گردد.

فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی استادان دانشگاه، نه در بین هیچ­ یک از دیگر اقشار و اصناف جامعه مرسوم است و نه از ایشان توقع می­ رود که به­ عنوان انجام وظیفه به آن­ها بپردازند. ضمن این که بسیارند همکاران دانشگاهی با مدرک دکتری که علی­ رغم کار و کوشش فراوان، به مرتبه استادی نرسیده و با مرتبه­ های دانشیار و حتی استادیاری به افتخار بازنشستگی نائل شده­ اند، لذا از آن جنابان به­ ویژه دو وزیر یادشده انتظار می­ رود که در راستای دفاع از ساحت فرهنگ و سنت­ های دانشگاهی و آموزش عالی کشور در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورده و با اعلام موضع صریح و سریع و قاطع در این مورد، اجازه ندهند تا عناوینی که دارای سبقه و سابقه تاریخی بسیار بوده و در عرف بین الملل هم معرف کرسی­ های ویژه ای هستند، با این شیوه های ناپسند لوث و از درون­مایه تهی شوند.