سرعت گیرها در مقابل بنگاه های کوچک و متوسط - مجله پیامک

بانک جهانی در سال 2019 به رسم هر سال شاخص های سهولت کسب وکار را در بین 190 کشور جهان ارزیابی نموده است که براساس آن ایران در رده 128 قرار گرفته و نسبت به سال 2018 چهار پله سقوط نموده است. هر چند ارزیابی ها برای سال 2020 خبر از صعود یک پله ای کشورمان می دهد، اما باز هم آنقدر فضا برای راه اندازی کسب وکار شرکت های کوچک و متوسط توسط کارآفرینان محلی نامساعد است که این صعود خفیف هم کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد. اقتصاد ایران برای دستیابی به یک توسعه پایدار همه جانبه و فراگیر با موانع جدی زیادی روبرو است که نبود زمینه های لازم برای ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط یکی از مهم ترین آنهاست. آمار بانک جهانی هم البته گویای سختی کار برای این دست از شرکت هاست که باید آنها را موتورهای پیشرفت مالی دانست. این آنالیز که حول محورهایی نظیر شروع کسب وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل وفصل ورشکستگی و مقررات بازار کار انجام می گردد، به درستی نشان می دهد که بنگاه های جدید مالی در ایران برای شروع کار با چه جهت پُر افت و خیز و بوروکراتیکی روبروند.

البته نباید فراموش کرد عمده فعالان مالی با چالش های جدی در فضای اقتصاد کلان و سیاستگذاری های این حوزه روبروند. به عنوان مثال چرا دریافت برق در کشوری که شانزدهمین رتبه فراوری برق جهان را در اختیار دارد، باید امتیازی پایین در سهولت راه اندازی کسب وکارهای جدید داشته باشد؟ دلیل روشن است. وزارت نیرو به دلیل فاصله قابل توجه قیمت تمام شده و تکلیفی برق، ناگزیر است بخشی از کسری بودجه خود را با فروش حق انشعاب جبران کند و همین مساله هزینه کارآفرینان را برای ایجاد یک کسب و کار جدید به شدت افزایش می دهد. درخصوص مالیات و اعتبارات بانکی هم که مساله ابعادی در حد یک بحران دارد. مالیات در ایران گرفتار یک قشر خاکستری پرتعداد و با درآمد بالاست که به دلیل عدم جامعیت قوانین مرتبط به سادگی از پرداخت مالیات شانه خالی می نمایند. در نهایت بار کمبود درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل فرار مالیاتی بسیاری از مشاغل، بر دوش فعالان مالی می افتد که ناگزیرند دفاتر حساب شفافی داشته باشند. در کنار آن اعتبارات بانکی گران قیمت هم نه تنها مانعی جدی برای تسهیل ایجاد کسب وکارهای جدید است، بلکه ریشه به تیشه بنگاه های مالی فعال هم می زند.

بنابراین کاملا منطقی است که در آنالیز های بانک جهانی امتیاز ایران در این حوزه بسیار پایین باشد. در مورد مجوزهای ساخت، اما به نظر می رسد اگرچه امتیازی پایین به اقتصاد ایران تعلق گرفته است، اما کنترل دولت بر بازار ساخت وساز و کوشش آن برای سازماندهی این حوزه امری ناگزیر و ضروری و قابل قبول است. فارغ از امتیاز و صندلی ایران در آخرین آنالیز های بانک جهانی، در شرایط کنونی آنالیز میزان سهولت در ایجاد کسب وکارهای جدید اگرچه از اهمیتی جدی برخوردار است، اما با یک مانع جدی تر هم روبرو است.

در حقیقت خاکی که میزان حاصلخیزی آن برای کاشت بذرهای تازه ارزیابی می گردد، همان خاکی است که درختان چند ساله را به تدریج می خشکاند. مانع جدی تری که باید مدنظر قرار گیرد این است که فضای کسب وکار اقتصاد ایران امروز حتی مهیای فعالیت بنگاه های مالی بزرگ هم نیست. در این فضا برنامه ریزی برای فراوریات آینده سخت و افزایش ظرفیت فراوری عملا ناممکن است. بنگاه های مالی جدید حتی اگر از جهت یازده محور آنالیز شده از سوی بانک جهانی هم بگذرند، در نهایت نمی توانند امید چندانی به بازارهای قراردادی و بلندمدت داشته باشند و عمدتا به دلیل هزینه های ناشی از فضای کسب وکار کشور، فراوریاتی با قیمت تمام شده بالا خواهند داشت. نکته حائز اهمیت دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور عمدتا صنایع وابسته به نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فلزی قادر به رشد و توسعه هستند. اما واقعیت این است که شرکت های کوچک و متوسط کمتر توان ورود به این دست از صنایع را دارند و بیشتر در زنجیره تامین صنایع پایین دست جای می گیرند. جایی که بیشترین آسیب را از سیاست گذاری های صنعتی ایران که اساسا متکی بر صنایع بزرگ و مادر است متحمل می گردد. شاید به همین دلیل در شرایط تحریم و رکود با کاهش 21 درصدی SMEها روبرو شده ایم.

واقعیت این است که نبود استراتژی، نبود یک بستر مناسب برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط به عنوان بانیان توسعه پایدار، کوچک شدن صنایع ساخت محور و رشد صنایع بالادستی فرآیندی و عمدتا خصولتی و انباشت هزینه های ناکارآمدی سیستمی در زنجیره تامین، مسائلی است که باید آنها را کمی فراتر از کندی ساختار مالی ایران برای راه اندازی کسب وکارهای تازه مدنظر قرار داد. چرا که تنها راه اندازی یک بنگاه مالی نمی تواند به یک محرک توسعه ساز در اقتصاد بدل گردد، آنچه در این میان از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است، حفظ این بنگاه ها و زمینه سازی برای رشد پرسرعت آنها است. در غیر این صورت بسیاری از این کسب وکارها پیش از آنکه سهمی در اقتصاد کشور پیدا نمایند، زیر بار فشار ناشی از ناکارآمدی سیاست ها و فضای نامساعد کسب وکار زمینگیر خواهند شد.