خسروی: حق الزحمه یک درصدی غیرقانونی است - مجله پیامک

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، اواخر شهریور ماه سال گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده 51 قانون نظام صنفی طی نامه ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک اطلاع داد. بر این اساس حق کمیسیون مبایعه نامه معادل 25 صدم درصد ارز معاملاتی ملک از هر دو طرف و مجموعا نیم درصد معین شد.

بعلاوه حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره نامه از هر طرف یک دهم حق کمیسیون و حق الزحمه مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهار دهم درصد معین شد. ضمن این که حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان اعلام شد.

حدود 10 روز بعد از این نامه نگاری، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک واکنش نسبتا تندی از خود نشان داد و گفت: دولت برای کاهش قیمت مسکن از کیسه ما خرج کرد.

وی بیان نمود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حق الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود که سال 70 اعلام شد برای معاملات تا 20 میلیون تومان نیم درصد، 20 تا 100 میلیون تومان نیز یک چهارم درصد کمیسیون دریافت گردد. برای معاملات بالای 100 میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نگردد تا قیمت مسکن افزایش نیابد.

وی با طرح این پرسش که آیا با این اقدام قیمت مسکن افزایش نیافت، ادامه داد: 20 تیرماه سال جاری جلسه ای به همراه وزیر راه و شهرسازی در کاخ ریاست جمهوری با معاون اول رئیس جمهوری داشتیم. آقای جهانگیری از وزیر راه و شهرسازی شرایط بازار مسکن را پرسید که وی در این باره شرح داد. از بنده نیز شرایط را جویا شد که این کار را کردم.

وی افزود: در این جلسه معاون اول رئیس جمهوری گفت، چون قیمت مسکن افزایش یافته است، باید کمیسیون مشاوران املاک کاهش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این چه منطقی است افزود: بار ها اعلام نموده ایم که حدود صنفی بنگاه های املاک تعیین گردد تا ما بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را آنالیز کنیم. هر کسی برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف می زند ما متوجه می شویم که این کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن را شرارت نموده و آمده مجوز بنگاه می خواهد.

خسروی گفت: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی تی از بیکاری مشاور املاک شده اند. یا بازنشسته ها که حقوق آن ها کفاف گذران زندگی را نمی دهد وارد شغل مشاور املاکی شده اند. این ها آپارتمان خود را می فروشند و مغازه ای خریداری نموده و مشاور املاک می شوند.

وی با انتقاد از بعضی اظهارنظرها، توضیح داد: فلان مسئول می گوید مشاوران املاک زیرمیزی می گیرند، برای حل این معضل راه چاره بدهید مگر ما می توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی زیرمیزی را بگیریم؟

وی با بیان بیم آنرا داریم با مصوبه کمیسیون نظارت تهران تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد افزود: این ها مُسکن های زودگذر است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.

وی با یادآوری این که در کشور های پیشرفته کمیسیون مشاوران املاک یک درصد است که از فروشنده دریافت می گردد، اظهار کرد: ما این پیشنهاد را بار ها مطرح نموده ایم که کمیسیون از فروشنده دریافت گردد، چراکه خریدار تمام هست و نیست خود را جمع نموده حتی فرش و قابلمه خود را هم فروخته و نباید از او کمیسیون دریافت گردد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک دستور معاون اول رئیس جمهور بوده است.

خسروی خواهان اصلاح قانون نظام صنفی برای افزایش تنبیهات مشاوران املاک در صورت بروز تخلف شد و افزود: تنبیهات صف مشاوران املاک ماند تخلفات صنف بلورفروشان است. اگر در این صنف فروشنده ای به خریدار جنس ناقصی تحویل دهد یک هفته مغازه را پلمب می نمایند. تنبیهات مشاور املاکی که دار و ندار مردم در دست اوست و با یک تخلف آن ها خانه خراب می شوند در واقع هیچ چیزی نیست.

معین نرخ ثابت حق الزحمه مشاوران املاک

در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان حق الزحمه مشاوران املاک سوداگری را تقویت می نماید، گفت:اگر دولت تعرفه ثابت کمیسیون را معین نکند، مجلس به این مسئله ورود پیدا می نماید.

کمال علیپور خنکداری با تاکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه مشاوران املاک در کشور، اظهار کرد: املاکی ها یکی از مولفه های تأثیرگذار در بازار مسکن محسوب می شوند، از این رو عملکرد این بخش در ثبات یا بروز تلاطم در بازار موثر است.

وی افزود: شرایط کنونی مشاوران املاک تنها به سوداگری در بازار مسکن دامن می زند، بر اساس قانون، املاکی ها مبلغی را به عنوان واسط معامله به صورت درصدی از قیمت کل مسکن از خریدار و فروشنده دریافت می نمایند، اما مشکل اینجاست که بعضی از مشاوران املاک برای افزایش سود و حق کمیسیون خود، قیمت مسکن را بالا می برند.

علیپور خنکداری گفت: در شرایط فعلی یک کارشناس رسمی دادگستری بالاترین مبلغی که برای آنالیز و کارشناسی یک ساختمان 500 میلیارد تومانی دریافت می نماید، حدود 30 میلیون تومان است، اما املاکی ها برای انعقاد قرارداد چنین ساختمانی بسیار بیشتر دریافت می نمایند.

عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: راه چاره های مختلفی برای اصلاح ساختار تعرفه ای مشاوران املاک وجود دارد که باید برترین راه کار و مکانیزم انتخاب گردد، البته حق کمیسیون املاک هفته گذشته اصلاح و کاهش یافت، اما معین حق کمیسیون ثابت برای انعقاد قرارداد مسکن برترین راه کار برای مدیریت این حوزه است.

خنکداری بیان نمود: هیئت دولت می تواند به موضوع کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک یا معین تعرفه ثابت برای املاکی ها ورود نموده و آیین نامه آن را اصلاح کند، البته اگر دولت اقدامی در این عرصه صورت ندهد، مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی نسبت به ساماندهی این بخش اقدام خواهد نمود.

به گزارش تسنیم، حدود 16 ماه از مصوبه دولت برای کاهش حق الزحمه مشاوران املاک می گذرد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده که بعضی بنگاه های املاک با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به دریافت حق الزحمه یک درصدی برای معاملات می نمایند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نرخ مشاوران املاک درباره تخلف بنگاه های املاک می گوید: در معاملات خرید و فروش حق الزحمه مشاوران املاک 25 صدم درصد ارزش معامله است یعنی هر دو طرف نیم درصد.

مصطفی قلی خسروی ادامه داد: برای قرارداد های رهن کامل نیم درصد و اجاره بها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قرارداد های رهن و ودیعه نیم درصد و در متمم قرارداد هیچ حق الزحمه نباید دریافت گردد.

وی با بیان این که برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشتم حق کمیسیون -بر اساس قانون این رقم یک دهم است- از دو طرف باید دریافت گردد در پاسخ به این پرسش که چرا بعضی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی نموده و یک درصد از طرفین دریافت می نمایند، افزود: مردم نباید پرداخت نمایند.

وی تاکید نمود: در صورتیکه مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت نمایند، برای این کار کمیسیون تشکیل می گردد. اگرمشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند طبق قانون به وسیله تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.