رویکرد مجلس در بررسی بودجه شرکت های دولتی از تصویبی به نظارتی تغییر کند - مجله پیامک

این مرکز در تبیین مفهوم بودجه شرکت های دولتی تاکید کرده: بودجه شرکت های دولتی نشان دهنده حجم عملیات (گردش اقتصادی) شرکت در یک سال است، اما بودجه سایر دستگاه های اجرایی نشان دهنده مبلغی است که دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و صرف خواهد کرد. لذا بودجه شرکت ها به لحاظ ماهیت کاملاً متفاوت از بودجه سایر دستگاه های اجرایی بوده و مقایسه آنها اساساً فاقد موضوعیت است. حتی جمع کردن این دو مبلغ نیز به دلیل تفاوت ماهوی فاقد معناست.

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه فرایند های بودجه ریزی شرکت های دولتی در نقاط مختلف جهان بر اساس مقدار استقلال شرکت ها در تنظیم و تصویب بودجه طیف متنوعی دارد در گزارش خود آورده است: در ایران به طور خاص، استقلال شرکت ها در حوزه بودجه ریزی چندان بالا نیست، به نحوی که در مرحله تدوین، سازمان برنامه و بودجه و در مرحله تصویب، مجلس شورای اسلامی دارای نقش مهمی هستند.

بر مبنای این گزارش، نقش کم رنگ مجامع عمومی در تصویب بودجه سالیانه، فقدان الگوی مطلوب ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت های دولتی، غیردقیق بودن ارقام بودجه شرکت های دولتی در لوایح و قوانین بودجه، کم رنگ بودن نقش برنامه در کنار بودجه، عدم تعریف قالب تعیین جهت تدوین گزارش تطبیق بودجه با عملکرد، تعریف غیر دقیق بودجه کل کشور در قانون محاسبات عمومی و در نهایت کاستی های مربوط به قالب سند بودجه شرکت های دولتی از جمله مهمترین آسیب های فرایند فعلی بودجه ریزی شرکت های دولتی در کشور هستند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده: اولین اقدام برای اصلاح فرآیند بودجه ریزی شرکتهای دولتی، افزایش فرصت برای تشکیل جلسات مجامع عمومی تصویب بودجه است. این کار با تفکیک و ابلاغ زودهنگام بخشنامه بودجه شرکت های دولتی میسر خواهد بود. اقدام دوم، بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در فرایند تدوین بودجه شرکت های دولتی است.

در ادامه گزارش این مرکز تاکید شده است: تعیین چارچوب بودجه ریزی شرکت ها ازسوی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، این چارچوب، علاوه بر موارد بدیهی مانند اقلام مرتبط با منابع عمومی، می بایست شامل موارد دیگری مانند تعیین چارچوب حقوق و دستمزد نیز باشد زیرا این گونه موارد علاوه بر اهمیت اقتصادی، حائز اهمیت اجتماعی نیز خواهد بود.

مرکز پژوهش های مجلس خواستار تغییر رویکرد مجلس از تأکید بر صلاحیت تصویبی آن درخصوص این بخش از بودجه، به استفاده مؤثر از صلاحیت نظارتی شده است.

این مرکز با تاکید بر اینکه مقدار سود سهام تعیین شده دولت در قانون، نسبتاً بالا و ثابت است آورده: این موضوع در کنار پرداخت اقتصادیات، خروج همیشگی حداقل 75 درصد سود از شرکت ها را نتیجه خواهد داد. تحمل این مقدار قابل توجه خروج سود در هر دوره اقتصادی، برای هر شرکتی سخت خواهد بود و توان سرمایه گذاری شرکت ها را تضعیف خواهد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: مشکل دوم و بسیار مهم، یکسان بودن سهم سود دولت برای تمام شرکت هاست. این در حالی است که یکی از مهم ترین مؤلفه ها در تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، کارکرد و هدف تأسیس شرکت هاست.

این مرکز پیشنهاد سه پیشنهاد را برای حل این مسائل مطرح کرده است: اولاً، به جای ثابت کردن رقم سهم دولت از سود، بهتر است چارچوب کلی تقسیم سود تعیین شده (یا کف و سقف تعیین شود) و تصمیم گیری نهایی به مجامع عمومی شرکت ها واگذار شود. ثانیاً، چارچوب تقسیم سود (یا تعیین کف و سقف)، بر اساس طبقه بندی شرکت ها بر حسب اهداف تعیین شود. ثالثاً، در خصوص شرکت های دارای زیان انباشته، سیاست متفاوتی اتخاذ شود به نحوی که در این شرکت ها، پوشش زیان انباشته در اولویت قرار گیرد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده: یکی دیگر از مسائل موجود شرکت های دولتی در زمینه تقسیم سود، روال اخذ اقتصادیات و سود سهام به صورت علی الحساب در طول سال اقتصادی است. به عبارت دیگر، شرکت های دولتی مکلفند پیش از تعیین شدن نتیجه عملکرد شرکت در سال اقتصادی، سود سهام و اقتصادیات پیش بینی شده را پرداخت کنند. باید گفت یکی از دلایل زیان ده شدن و تخریب توان سرمایه گذاری شرکت های دولتی (در کنار سایر دلایل)، همین نحوه اخذ سود سهام و اقتصادیات بوده است. لذا بازگرداندن این فرایند به جهت اصولی آن، یعنی پرداخت سود سهام و اقتصادیات پس از تعیین تکلیف صورت های اقتصادی، یک اقدام ضروری است.

این مرکز در ادامه آورده است: نکته بسیار مهم دیگر لزوم تغییر مأخذ محاسبه سود سهم دولت است. در حال حاضر، از 100 واحد سود شرکت، 25 واحد اقتصادیات و 50 واحد سهم سود دولت برداشت می شود؛ به این ترتیب تنها 25 واحد از سود شرکت به منظور سرمایه گذاری و تقویت بنیه اقتصادی در شرکت باقی می ماند. این در حالی است که مأخذ محاسبه سهم دولت از سود، می بایست سود خالص پس از کسر اقتصادیات باشد.