ایراد فنی خودرو های داخلی سه برابر میانگین جهانی است - مجله پیامک

خدمات پس از فروش

نتایج ارزیابی این گزارش از 42 شرکت عرضه نماینده خودرو در سال 99 نشان می دهد که سیستم خدمات پس از فروش در هیچ یک از شرکت های تحت ارزیابی با الزامات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف نمایندگان خودرو انطباق کامل ندارد. مواردی نظیر عدم پرداخت خسارت خواب خودرو، عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب و عدم اثربخش بودن بعضی فرآیند های اجرایی حوزه ستادی خدمات پس از فروش جزو پارامتر هایی است که نشان می دهد این آیین نامه اصلا اجرایی نشده است. بازوی پژوهشی مجلس، مدت زمان 1394 تا 1400 را در حوزه خدمات فروش آنالیز نموده و به این نتیجه رسیده که در این هفت سال، اوج نارضایتی ها از خدمات فروش خودروسازان به سال 1398 مربوط است. عمده دلایل بروز توقف خودرو مربوط به نارسایی های موجود در فرآیند سفارش گذاری و تامین قطعات یدکی بوده است و مرکز پژوهش های مجلس می گوید اگرچه این روند نارضایتی در سال های 99 و 1400 رو به کاهش گذاشته، اما هنوز اندازه نارضایتی مشتریان از خدمات فروش با وجود کاهش هدف گذاری وزارت صمت، بیش از 10.5 درصد فاصله دارد.

شرایط ایمنی خودرو های ساخت داخل

براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، هزینه تصادفات جاده ای در ایران، حدود 6 تا 7 درصد از فراوری ناخالص داخلی است. یعنی عددی دو برابر بیشتر کشور های جهان. چنانکه امروز اندازه کشته های تصادفات رانندگی از کل متوفیان به 6.5 درصد رسیده و جایگاه سوم دلایل مرگ و میر را در کشور به خود اختصاص داده است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید در شرایطی که بیشتر فراوریات خودروسازان مطرح جهان 4 یا 5 ستاره ایمنی دارند، امتیاز میانه خودرو های ساخت داخل کشور در برترین حالت کمتر از سه ستاره ایمنی از پنج ستاره است که آن هم البته برای بعضی از خودرو های تازه فراوری شده تخمین زده می گردد. البته این گزارش به صراحت عنوان نموده که در مورد خودرو های ایرانی این اطلاعات به صورت دقیق و رسمی منتشر نمی گردد.

مشتریان چقدر از کیفیت خودرو ها راضی بودند؟

براساس اطلاعات این گزارش، روند کلی رضایت از کیفیت اولیه یک خودرو یعنی سه ماه ابتدایی مصرف، از مردادماه 1399 ثابت و در مقاطعی کاهشی بوده، اما از این زمان به سرعت روند نزولی شتاب می گیرد و این نشانگر کیفیت پایین قطعات خودرو به کار گرفته شده در خودروهاست. براساس آیین نامه کیفیت خودرو های سبک که در خردادماه 1389 به تصویب رسیده، تمام خودروسازان موظفند به گونه ای عمل نمایند که اندازه رضایت مشتریان از کیفیت دوام نسبت به کیفیت اولیه هر محصول بیش از 5 درصد کاهش پیدا نکند. این در حالی است که نتایج آنالیز و گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می دهد در بیشتر خودرو های مورد آنالیز در مردادماه 1401 اندازه رضایت مشتریان از کیفیت دوام نسبت به کیفیت اولیه هر محصول بیش از 5 درصد کاهش پیدا نموده است.

بزرگ ترین ایراد های خودروی داخلی

بنا بر اطلاعات این گزارش، سهم عمده ایراد ها به تفکیک مجموعه های خودرو، 31 درصد در بخش بدنه و اتاق، 20 درصد در بخش تعلیق و انتقال قدرت (سیستم یاری فنر، جلوبندی و گیربکس)، 19 درصد در بخش ایمنی اعم از کمربند و ترمز و 15 درصد در بخش تهویه مطبوع و وسایل برقی بوده است. ضمن اینکه اندازه سهم خرابی هر یک از قطعات از کل ایراد های خودرو در سه ماه نخست تحویل نشان می دهد که مجموعه موتور و گیربکس بیشترین سهم از ایراد ها را داشته اند.

ضعف جدی در طراحی و تامین قطعات

مرکز پژوهش های مجلس در مجموع معتقد است که در دو حوزه طراحی و تامین قطعات، ضعف های جدی وجود دارد. مرحله طراحی به عنوان مرحله نخست زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی با ضعف جدی روبرو است و جهت ارتقای کیفیت خودروی فراوری داخل باید طراحی خودرو به صورت جدی بازبینی و به روزرسانی گردد. برآیند شرایط موجود حوزه طراحی خودرو که کیفیت ذاتی پایینی دارد، مستقیما بر کیفیت برداشتی خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگرچه در مرحله تامین قطعات، استاندارد های اجباری و تشویقی تا حدی وجود دارد، اما این استاندارد های اجباری کمتر از 10 درصد قطعات را شامل می گردد که یکی از نقاط ضعف جدی این مرحله است. درنتیجه حتی با وجود امکانات و منابع مناسب در این حوزه، نظارت و اجرای کیفیت در حوزه قطعات با ضعف همراه بوده و این امر به کیفیت پایین قطعات در زنجیره تامین خودرو منجر شده است. برآیند شرایط موجود حوزه تامین قطعات خودرو که سطح پایینی دارد، مستقیما بر کیفیت مهندسی و ایراد های پس از مونتاژ محصول تاثیرگذار است.

شرایط اسفبار قطعات

به گفته مرکز پژوهش های مجلس از صد ها قطعه مورد استفاده در خودرو، فقط 46 قطعه دارای استاندارد اجباری و 96 قطعه دارای استاندارد تشویقی هستند. در واقع، بیش از 90 درصد قطعات مطابق با هیچ استاندارد، دستورالعمل یا مقررات کیفی خاصی ساخته و تحویل نمی شوند. وقتی هیچ دستورالعملی برای فراوری بخش اعظم قطعات وجود ندارد عملا نظارتی هم بر فراوری و توزیع این قطعات نمی تواند وجود داشته باشد. به گفته مرکز پژوهش ها، استاندارد های موجود در حوزه قطعه سازی، احتیاج به بازبینی دارند چرا که باید علاوه بر نتیجه آزمون های قطعات، فرآیند های ساخت و عملکرد قطعات در تعامل با یکدیگر را پوشش دهند.