مجلس به جای تصویب قانون جدید به دنبال تنقیح قوانین موجود باشد - مجله پیامک

روغنی گلپایگانی می گوید: همه کسانی که درگیر موضوعات سیاست گذاری مالی هستند، معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران و محیط کسب وکار، تعدد قوانین است نه نبود قانون.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می گوید: مجلس شورای اسلامی در سال 1391 در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. طبق بررسی های اجرا شده از فعالان مالی موانعی بر سر محیط کسب وکار بوده است که اولین و مهم ترین آن غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب وکار در تأمین مواد اولیه است.

روغنی گلپایگانی ادامه می دهد: قوانین بهبود مستمر محیط کسب وکار یکی از قوانین برجسته ای است که در مجلس تصویب شده و برای همین ما معتقد هستیم که تعامل مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی از سایر قوا بیشتر و مهم تر است. مهم ترین خواسته بخش خصوصی حمایت مجلس از اقتصاد خصوصی است.

به گفته روغنی گلپایگانی یکی از مهم ترین خواست بخش خصوصی از مجلس یازدهم نظارت و کنترل بر فرایند اجرای قوانین و البته تصویب قوانین است؛ باید قوانین مخل تولید شناسایی و پالایش شود.

او ادامه می دهد: بخش خصوصی معتقد است که مجلس همیشه به دنبال تقویت بخش خصوصی بوده است؛ خیلی از قوانین با نگاه حمایت از بخش خصوصی تصویب شده است ولی ممکن است که در عمل فرایند دیگری طی کرده باشد.

روغنی گلپایگانی به اصل 44 قانون اساسی اشاره می کند و می گوید: انتظار بخش خصوصی از مجلس یازدهم این است که در جهت اجرایی شدن درست این اصل از قانون فرایندهای درستی را شناسایی و طرح ریزی کنند.

او ادامه می دهد: البته آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم سال ها کار اجرایی انجام داده و فرایندهای اجرایی و گره اقتصاد را در عمل می شناسد. من فکر می کنم در خیلی از جاها هم با بخش خصوصی هم نظر هستند و امیدواریم این فرایند ادامه یابد تا سایه دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد کم رنگ تر و کوچک تر شود.

روغنی گلپایگانی تاکید می کند: یکی از مسائل حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ درحالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی شود. به اندازه کافی قانون داریم که می تواند بخشی از خواسته های فعالان مالی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن ها وجود ندارد.

او تاکید می کند: مجلس فعلی به جای قانون گذاری و مقررات زایی به دنبال مقررات زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.

روغنی گلپایگانی تصریح می کند: دولت و مجلس اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه ها و نیروی کار باشند این کسب وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می فرایند و در پایان این شرایط، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسب وکار را دستور کار و جزو اقدامات مالی خود قرار دهد. در حوزه کسب وکار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشور را افزایش دهند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح می کند: امیدواریم نگاه حمایتی در مجلس یازدهم ادامه یابد و گام اساسی در جهت تقویت جایگاه اتاق ایران و بخش خصوصی برداشته شود.

او تاکید می کند: البته ما فکر می کنیم در این دوره فرایند تعامل مجلس با بخش خصوصی فرایند خوبی خواهد بود و به این ادامه این فرایند تلاش می کنیم.