خبرنگاران کیفر یاری نکردن به افراد در معرض خطر چیست؟ - مجله پیامک

به گزارش خبرنگاران، اگر اهل خواندن مطالب فضای مجازی باشید، احتمالاً واژه ترک فعل به گوش تان خورده است؛ واژه ای که بیشتر برای برخورد با اهمال و کم کاری مدیران به کار می رود و اخیراً نیز رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان را ابلاغ نموده است.

اما فارغ از این مسائل، سوال این است که آیا با ترک فعل هم می توان مرتکب قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطایی محض شد؟ آیا هر ترک فعلی، می تواند زیر عنوان جرم قتل قرار گیرد؟ برای اینکه ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل گردد، چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟ آیا یاری نکردن به افراد در معرض خطر نیز می تواند منجر به وقوع جرم قتل گردد؟

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به صراحت می گوید قتل با ترک فعل هم واقع می گردد. در ماده 295 این قانون آمده است: هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع گردد، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می گردد و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطایی محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

برای اینکه ترک فعلی تبدیل به رفتار مجرمانه گردد، سه شرط ضروری است؛ اولین شرط این است که احراز کنیم فرد، مکلف به انجام کار یا وظیفه ای بوده است یا نه؟ زیرا مجرمیت در بحث ترک فعل زمانی معنا می یابد که فردی ملزم به انجام کاری باشد و انجام ندهد. بنابراین نخستین شرط، الزام پیشین فرد به انجام کار است.

سوالی که در اینجا وجود دارد آن است که خاستگاه این الزام چیست؟ یعنی چه منبعی باید فرد را ملزم به انجام کار نموده باشد تا در صورت ترک فعل بتوان گفت ترک فعل اجرا شده است؟ آیا هر الزامی، رفتار یا ترک فعل ما را وارد قلمرو مجرمیت می نماید؟ پاسخ منفی است.

در حقوق ما خاستگاه این الزام دو چیز بیشتر نیست؛ یا قانون است یا الزام قراردادی. بنابراین در حقوق ما، عرف، اخلاق و آداب و رسوم به عنوان خاستگاه الزام که اثر حقوقی در بحث ترک فعل داشته باشد، پذیرفته نشده است.

به عنوان مثال، فرض کنید نابینایی در حال گذر از خیابان است و در برابر او نیز یک گودال وجود دارد و احتمال می رود اگر داخل گودال بیفتد، آسیب ببیند یا بمیرد. در اینجا شاید از نظر اخلاقی انتظار یاری به شخص نابینا وجود داشته باشد اما از نظر قانونی و قراردادی، هیچ الزامی برای یاری به شخص نابینا نداریم زیرا نه قانون ما را ملزم نموده که به این شخص یاری کنیم و نه با اراده خودمان (الزام قراردادی) مواظب از شخص را عهده دار شدیم. بنابراین اگر به شخص نابینا یاری نکنیم و داخل گودال بیفتد و بمیرد، رفتار ما غیراخلاقی است اما موجب ورود ما به قلمرو قتل نمی گردد.

دومین شرط در بحث ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل، توانایی انجام کار است. به عنوان مثال، مطابق قانون مدنی، مادر در حالت کلی الزام به شیر دادن به نوزاد خود ندارد اما قانون قیدی اضافه می نماید و می گوید اگر حیات نوزاد و کودک در گرو تغذیه از شیر مادر باشد، در این حالت مادر تکلیف به شیر دادن دارد(الزام قانونی).

در این اینجا شرط اول یعنی وجود الزام پیشین اعم از قانونی یا قراردادی به انجام فعل برقرار است اما مادری را می توانیم قاتل بدانیم که توانایی شیر دادن هم داشته باشد. اگر مادر شیر نداشته باشد، توانایی انجام این تکلیف قانونی را نیز ندارد.

همچنین نجات غریقی را در نظر بگیرید که مطابق قراردادی، کنار استخر می ایستد تا در صورت لزوم به افراد در حال غرق شدن یاری کند. در اینجا شرط اول برقرار است یعنی نجات غریق با اراده خود پذیرفته اقدامی را انجام دهد. ولی اگر لحظه ای که قرار است دخالت کند، ماهیچه های پایش بگیرند و نتواند دخالت کند، دیگر شرط دوم وجود ندارد و معقول نیست که بگوییم او مجرم است.

بنابراین ترک فعلی درخور سرزنش است که هر دو شرط را با همدیگر داشته باشد تا بگوییم ترک فعل موجب تحقق قتل می گردد.

شرط سوم نیز در این بحث، وجود رابطه سببیت است یعنی در صورتی می توان تارک فعل را مجرم دانست که انجام ندادن آن کار موجب مرگ شده باشد.

در بحث الزام به انجام کار به عنوان شرط نخست برای وقوع ترک فعل منجر به قتل، با سه نوع الزام روبرو هستیم که عبارتند از الف - الزام به نجات جان دیگری ب - الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری و ج - الزام به یاری به دیگری.

در بحث قتل و ضرب و جرح باید این سه الزام را از هم جدا کنیم زیرا خروجی نقض الزام های الف و ب می تواند منجر به قتل گردد اما خروجی نقض الزام سوم، هرچند جرم است اما از فردی که این الزام را نقض نموده، قاتل نمی سازد.

نکته مهم این است که ما الزام عام به نجات جان دیگری و مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری نداریم. یعنی ماده ای نداریم که بگوید هر شخصی ملزم به نجات جان دیگری است. بنابراین الزام همگانی به نجات جان دیگری وجود ندارد. قانونگذار نگفته هر کسی نابینایی را در خیابان دید مکلف است جان او را نجات دهد. البته قانونی داریم که گفته با جمع شرایطی، هر شخصی باید به این نابینا یاری کند همان الزام به یاری کردن است و با الزام های الف و ب فرق دارد.

بنابراین الزام به نجات جان دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری، ناظر به همه افراد جامعه نیست بلکه ناظر به دسته ای از افراد جامعه است. به عنوان مثال پزشکان الزام به نجات جان بیمارانی دارند که به آنها مراجعه نموده اند و پزشک نیز درمان را پذیرفته است. بنابراین هر پزشکی نسبت به هر بیماری الزام ندارد بلکه در ساعت کاری خودش و نسبت به بیماری که مداوایش را پذیرفته است، الزام دارد وگرنه در خصوص پزشک هم قانونگزار نگفته هر پزشکی در هر کجای ایران اگر بیماری را دید ملزم به درمان است.

الزام سوم، الزام عام یا همگانی یاری به دیگران است که این الزام از ماده واحده قانون مجازات خودداری از یاری به مصدومان و برطرف مخاطرات جانی مصوب 1354 گرفته شده است. طبق این قانون با جمع شرایط، هر فردی باید به دیگری یاری کند اما قانونگزار نگفته اگر یاری نکرد و فرد در معرض خطر جانی، فوت کرد، قتل اتفاق افتاده بلکه جرم است. بنابراین نقض الزام به یاری به دیگری می تواند از فرد مجرم بسازد ولی قتل نیست.

منظور از فرد در معرض خطر جانی نیز، فردی است که احتمال مرگ او می رود. حالا اینکه چه چیزی و چه کسی او را در معرض چنین خطری قرار داده، مهم نیست. ممکن است در اثر بیماری کرونا در چنین موقعیتی قرار گرفته باشد یا بیماری سرطان یا هر بیماری دیگری یا در اثر سیل، زلزله یا تصادف رانندگی یا رفتار یک انسان دیگر در معرض خطر باشد. مهم این است که او الان در موقعیتی است که اگر یاری نگردد احتمال مرگش وجود دارد.

در همین ارتباط در بند یک ماده واحده قانون مجازات خودداری از یاری به مصدومان و برطرف مخاطرات جانی آمده است: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا یاری طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران گردد و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت یاری، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جُنحه ای تا یکسال یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد. اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته یاری موثری کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم می گردد.

طبق بخش نخست این ماده، کیفر یاری نکردن به فرد در معرض خطر جانی، حبس یا جزای نقدی است و این یاری کردن فارغ از این است که آن شخص بمیرد یا زنده بماند. یعنی در این ماده واحده، این جرم مطلق است و صرف یاری نکردن با جمع شرایط، جرم است. خواه از یاری نکردن آسیبی یا مرگی حاصل بگردد یا نگردد.

همچنین طبق این ماده، اگر بر اثر یاری نکردن، فرد در معرض خطر جانی فوت کند، شخصی که یاری ننموده، قاتل نیست بلکه مرتکب جرم شده و کیفر آن هم تا یکسال حبس یا تا پنج هزار تومان جزای نقدی است.

در ارتباط با بخش دوم این ماده نیز، پزشک یا آتش نشانی را در نظر بگیرید که به همراه خانواده خود به مسافرت رفته و در جاده تصادفی رخ می دهد و راننده یکی از خودروهای تصادف نموده، شرایط خوبی ندارد. در این حالت، پزشک یا آتش نشان به دلیل حرفه خود می تواند یاری موثری کند ولی الزام قانونی به این کار ندارد زیرا در حال کار نیستند که بگوییم الزام قانونی دارند.

در اصل قانونگزار می خواهد بگوید از این افراد انتظار بیشتری برای یاری به دیگران دارد و اگر چنین افرادی اقدام به یاری ننمایند، قانونگزار نمی گوید قاتل هستند و باز هم جرم آنها را خواه فرد در معرض خطر جانی زنده بماند یا بمیرد، یاری نکردن می داند اما کیفرشان نسبت به افراد دسته قبلی، سنگین تر است. در اینجا کیفر از سه ماه تا دو سال حبس جُنحه ای یا 10 هزار ریال تا 100 هزار ریال جزای نقدی است.

همچنین در بند دوم قانون سال 54 آمده است: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند یاری نمایند، از اقدام لازم یا یاری به آنها خودداری نمایند، به حبس جنجه ای از 6 ماه تا سه سال محکوم می شوند.

این بند ناظر به الزام های الف و ب یعنی الزام به نجات دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری است که در این صورت می توان از وقوع قتل با جمع شرایط صحبت کرد و مجازات مقرر در این ماده نیز، ناظر به شرایطی است که فرد در معرض خطر جانی فوت نکند. اما اگر یاری نکردن به مرگ فرد در معرض خطر جانی منتهی گردد، شخصی که الزام به یاری داشته به استناد ماده 295 قانون مجازات اسلامی سال 92 قاتل محسوب می گردد.