بانک ها چگونه مانع رونق تولید می شوند؟ ، ایحاگستر شمال؛ نمونه ای از قدرت نمایی بانک ها در اقتصاد کشور - مجله پیامک

گروه دانشگاه خبرنگاران، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * حمایت از تولیدکنندگان، شعاری است که در سال های گذشته به طور جدی از سوی بانک ها و دیگر نهاد های حمایتی مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. این موضوع را می توان از رفتار بانک ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و بازپس گیری آن مشاهده کرد؛ فرایندی که در کنار از بین بردن تولید یک کارخانه، نتیجه ای جز افزایش ثروت بانک نداشته است. نمونه های این رفتار در کشور زیاد است و شاید شما هم در اطرافیان خود سرمایه دار و تولید کننده ای را بشناسید که برای خارج شدن از چاله مسائل اقتصادی کارخانه خود، به چاه تسهیلات بانکی افتاده و در نهایت اموالشان را بانک مصادره کرده است. در این گزارش می خواهیم با اسناد و مدارک، یکی از این نمونه ها را معرفی کنیم.

ایحاگستر از کجا شروع کرد؟

محمدعلی حقی، مالک برند ایحاگستر شمال در نزدیکی شهر رشت است. ایحا گستر چند سالی در کار تولید شرینک لیبل، انواع ظروف یکبار مصرف، ظروف بادی پلاستیکی، انواع درب و ظروف تزریقی، تولید فیلم PVC، چاپ رنگی روی انواع بطری به صورت تمام اتوماتیک، برش و دوخت، تولید بطری، پریفرم، ظروف PP,PS، پلی اتیلن و ... بوده، اما برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود و البته با حمایت مسئولان دولتی، به سراغ تسهیلات بانکی رفت.

حقی به پیشینه فعالیت خود در این صنعت اشاره می کند و می گوید: سال ها قبل از آنکه کارخانه را با این وسعت راه اندازی کنم، در این صنعت فعالیت داشتم؛ از سال 63 پس از توسعه تولیداتمان، توانستیم محصولات را در سطح استان و کشور مطرح کنیم و تولیدات ما محبوبیت خود را پیدا کرد. در سال 79 بود که توانستیم با یک ماشین چاپ سیلک یک رنگ، یک کار استثنایی با کیفیت و با ظرافت بسیار بالا، اما با ظرفیت پایین تولید کنیم. این کار ما در نمایشگاهی در آلمان به نمایش درآمد و مورد استقبال هم واقع شد. کسی باور نداشت که این محصول با ماشین یک رنگ چاپ شده است. این بازدید ها و تعریف ها از تولید شرکت ما، مصادف با حضور معاونت وزارت ارشاد و جامی در سمت مدیریت کل چاپ و نشر این وزارتخانه بود.

او تعریف می کند که پس از بازگشت به ایران، مسئولان او را دعوت کردند تا واحد تولیدی خود را به تهران منتقل کند؛ به شرط اعطای 100 هزار مترمربع زمین به صورت رایگان و تسهیلات. خواسته مسئولان وزارت ارشاد این بود که طراحان این شرکت، تولیدات خود را در سطح کشور توزیع کنند و حتی به صادرات هم برسند. اما حقی پیشنهاد حضور در تهران را به دلیل علاقه به زادگاه خود در گیلان رد می کند.

حقی توضیح می دهد: زمانی که این پیشنهاد به من شد، 10 هزار مترمربع زمین در همین مکانی که اکنون کارخانه در آن مستقر است، خریده و 4000 مترمربع هم بنا احداث کرده بودم و حدود 70 درصد آن به اتمام رسیده بود. با این حال، از سوی وزارت ارشاد و علیرغم میل خودمان، ما را به بانک ملی برای دریافت تسهیلات معرفی کردند.

شروع بازی بانک ملی با ایحاگستر

داستان بازی تسهیلات در زمین شرکت ایحاگستر از این زمان شروع می شود؛ یعنی از سال 81 شروع و مصوبه ارزی در بهمن ماه به مبلغ 2 میلیون 800 هزار دلار به استان ابلاغ می شود.

حقی می گوید: مسئولان پس از آنکه پروژه را از نزدیک دیدند، گفتند تسهیلات ریالی هم در اختیار ما می گذارند و بانک ملی در اسفند سال 82 مبلغ 85 میلیون تومان تسهیلات ریالی به ایحاگستر داد؛ زمانی که من 470 میلیون تومان هزینه کرده بودم. کل تسهیلات ریالی که ایحا گستر از بانک ملی دریافت می کند، نزدیک به 60 میلیارد تومان و تسهیلات ارزی حدود 371 هزار دلار و یک میلیون و 495 هزار یورو است. کل این تسهیلات ارزی و ریالی را هم در 74 ماه، یعنی در مدتی بیشتر از 6 سال به این شرکت پرداخت کرده اند.

مالک این برند می گوید: همیشه پیش از آنکه تسهیلات دریافت کنم، گاهی حتی بیشتر از تسهیلات دریافتی، در بانک ملی سرمایه گذاری و هزینه کرده بودم. اولین قسط را باید در اسفند سال 83 پرداخت می کردم. اقساط بازپرداخت این تسهیلات 64 ماه، یعنی بیش از 5 سال بود. بیشتر از 60 درصد از تسهیلات ارزی و 30 درصد از تسهیلات ریالی را بدون معوق پرداخت کردیم.

حقی می گوید: در آن زمان، پروژه را با 4000 مترمربع زیربنا شروع کرده بودیم؛ این کارخانه اکنون بیشتر از 25 هزار مترمربع زیربنا دارد و بیشتر از 200 دستگاه ماشین آلات و تجهیزات از کشور های مختلفی مانند کشور خودمان، چین، هند، تایوان، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان، ایتالیا، آلمان و سوییس هم در آن مستقر است. سرمایه گذاری اجرا شده برای کارخانه بالغ بر 120 میلیارد تومان است که 40 درصد آن آورده سهامداران بوده و بقیه با تسهیلات بانکی تأمین شده است.

به گفته حقی، بانک عامل برای دریافت تسهیلات در ایحاگستر، بانک ملی بوده و این شرکت تسهیلاتی هم از بانک های تجارت و بانک اقتصاد نوین دریافت کرده است. در سال 89، تعداد افرادی که به صورت مستقیم و بیمه شده در ایحاگستر مشغول به کار بوده اند، 205 نفر بوده و به طور غیرمستقیم هم 2 هزار و 200 نفر از طریق ایحاگستر اشتغال داشتند.

دور دوم دریافت تسهیلات

دور بعدی دریافت تسهیلات از بانک ملی، در اردیبهشت 89 انجام شد. حقی می گوید: براساس مصوبه وزیران در تاریخ سوم آبان 88 درخصوص مطالبات معوق بدهکاران غیرجاری، افرادی در لیست بدهکاران معوق قرار می گیرند که سه ماه پرداخت اقساط خود را به تعویق انداخته باشند. در واقع بانک ملی باید پس از آبان ماه، ایحاگستر را در لیست بدهکاران معوق قرار می داد.

او ادامه می دهد: براساس همین آیین نامه هیات وزیران، بدهکاران سررسید شده آنانی هستند که بین 3 تا 6 ماه قسط خود را پرداخت نکرده اند، بدهکاران معوق هم بین 6 تا 18 ماه قسطشان را پرداخت نکرده اند و مشکوک الوصول هم افرادی بودند که از سررسید قسط آنان 18 ماه گذشته و پرداختی نداشته اند. این در حالی بود که اردیبهشت ماه تسهیلات را به ایحاگستر دادند و هنوز 2 ماه نشده بود، ما در لیست بدهکاران معوق قرار دادند!

مالک برند ایحاگستر این موضوع را اولین تخلف بانک ملی درباره این شرکت عنوان می کند و می گوید: پیش از آن هم، بانک ملی بعد از 13 ماه اولین تسهیلات را به ما داد؛ یعنی یک فرایند فرسایشی را برای ارائه تسهیلات به ما انتخاب کرده بودند که با توجه به نرخ تورم، این فرایند فرسایشی باعث هدررفت پول میشد.

از طرف دیگر، با اینکه افتتاحیه رسمی برند ایحاگستر در 17 مهر 89 رخ داد، بانک ملی این برند را در تیرماه در لیست معوق قرار داد. به گفته حقی براساس همان آیین نامه مصوب هیات وزیران، بانک موظف بود که بدهی ایحاگستر را تقسیط می کرد، اما نه تنها تقسیط بدهی صورت نگرفت، بلکه در تیرماه سال 90، برای وی حکم اجرایی صادر کرد که کاملا غیرقانونی بود. چراکه کمتر از 15 ماه از آخرین تسهیلات ارائه شده به ایحاگستر گذشته بود.

او توضیح می دهد: با این فرایند پرسنل ما دیگر احساس امنیت نکردند؛ علاوه بر آن، اعتبار ما نزد مشتریان، فروشندگان و کنندگان جامعه بانکی، امور اقتصادیاتی، تأمین اجتماعی، اداره برق و گاز و ... هم خدشه دار شد. کارکنان شرکت خیلی سریع از 205 نفر به 165 نفر کاهش پیدا کرد. در این شرایط سعی کردیم از طریق سیستم بیمه ای عمل کنیم.

سنگ اندازی بعضی مسئولان استانی در راستا ایحاگستر

حقی ادامه می دهد: در این زمان بیمه ایران 10 فقره چک 7 میلیارد تومانی جمعا به مبلغ 70 میلیارد تومان به دلیل اعتبار برند ایحاگستر، به ما اختصاص داد، اما به واسطه بعضی از کنندگان مجلس، بیمه چک را باطل کرد. حالا با وجود منع تسهیلات که از سوی سیستم بانکی اعمال شده بود، بیمه هم که چک تسهیلات را باطل کرد، دیگر کشتی شرکت عملا به گِل نشست.

به گفته حقی، تکمیل این آسیب ناجوانمردانه سیستم بانکی و دولتی به ایحاگستر، در دی ماه سال 91 رخ داد که در نتیجه آن اداره امور اقتصادیاتی، انبار قطعات و زیرساخت شرکت را تعطیل کرد.

حقی می گوید: این اقدام غیرقانونی بود. اما خبر آن به گوش خریداران که رسید، طبیعتا احساس امنیت نمی کردند که به ما سفارش بدهند. این در حالی بود که اگر امور اقتصادیاتی اجازه می داد کالا های موجود در انبار را به دست مشتری برسانیم، هم اعتبار ضعیف مانده ما حفظ می شد و هم می توانستیم اقتصادیات خود را بپردازیم. ایحاگستر یک شرکت مشتری محور و سفارش محور است و ثروت آفرینی در آن از طریق ارتباط امن و مداوم با مشتری صورت میگیرد.

او ادامه می دهد: در سال 91، آنچه امور اقتصادیاتی برسر ما آورد، آشکارتر شد. نیرو های انسانی که بخشی از سرمایه شرکت بودند، یکی یکی از شرکت رفتند. برای تربیت این نیرو ها بیشتر از 12 میلیارد تومان هزینه کرده بودیم؛ تکنسین هایی در مجموعه ایحاگستر فعالیت می کردند که در کشور نمونه آنان وجود نداشت؛ دستگاه های منحصر به فردی داشتیم که برای آموزش متخصص این دستگاه ها، نیرو های آموزش دهنده از اروپا آورده بودیم.

این سرمایه گذار و تولیدکننده گیلانی می گوید: پس از آن منتظر شدیم تا دولت جدید برسرکار آید؛ دولتی که با شعار تدبیر و امید آمده بود و میتوانست نوید بخش بهبود مسائل ما باشد.

استنکاف بانک ملی از قوانین بالادستی

حقی توضیح می دهد: ماده 16 قانون بودجه سال 92 بانک ها را مکلف می کند که صرف نظر هر مساعدتی که تا آن زمان با بدهکاران غیرجاری داشته اند، بدهی آنان را در 5 سال تقسیط کنند. در واقع این ماده با هدف احیای تولید و راه اندازی دوباره کارخانه ها تصویب شد. در این زمان شرکت با 110 نفر از پرسنل هنوز فعالیت می کرد و بر مبنای همین ماده قانونی، بعد از تأیید و تنظیم صورتجلسه توسط سه نفر از اعضای هیات مدیره و سه نفر از روسای اداره کل بانک ملی ایران، استانداری گیلان از کنندگان بانک های تجارت و ملی، امور اقتصادیاتی و تأمین اجتماعی خواست تا براساس همین مصوبه تا یکسال هرگونه اقدامات اجرایی را درباره ایحاگستر متوف کنند.

او می گوید: اما با قانون بودجه سال 92 و مصوبه ابلاغیه مذکور، در اردیبهشت 93 بانک ملی مزایده ایحاگستر را در صفحه اول روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرد. این موضوع برای ما نگران کننده بود و با وزیر وقت اقتصاد و دارایی دیدار کردیم. از سوی این وزارتخانه نامه هایی به مدیرعامل وقت بانک ملی ارسال شد که از او خواسته بود برای حل و فصل مشکل ایحاگستر جلسه ای برگزار کند. ما حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشتیم.

قدرت نمایی بانک ملی روی نامه ها و دستورات وزارتخانه ای

مالک برند ایحاگستر ادامه می دهد: چندین مکاتبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک ملی صورت گرفت، اما در نهایت این بانک در مرداد 93 مزاید های برگزار می کند. این مزایده با نرخ گذاری یک پنجم قیمت کل ماشین آلات صورت گرفت و مشتری برای آن پیدا نشد. با این فرایند، ته مانده مشتریان و خریداران محصولات ما و باقیمانده اعتبار شرکت از بین رفت و در 30 مهر 93 کارخانه کاملا تعطیل می شود.

حقی به بدهی خود به کارکنان اشاره می کند و می گوید: هیچکدام از پرسنل را به بیمه بیکاری معرفی نکردم. بالغ بر 27 ماه نیرو های ما بیکار بودند و من بدهکار آنان شدم؛ در حالیکه حقوق کارکنان بین 28 تا 29 هر ماه پرداخت میشد و هر 6 ماه تسویه حساب کامل صورت میگرفت. از مهر 92 پرداخت های ما با نظم گذشته پرداخت نمی شد. چک های ما یکی یکی برگشت میخورد و در 30 مهر 93 کارخانه را به این امید بستیم که شاید اتفاق خوبی بیفتد.

او به تصویب قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت 94 اشاره می کند و می گوید: در ماده 23 این قانون، بانک ها مکلف شده اند که برای یک بار به آنانی که در پرداخت معوقات خود امهال و استمهال نکرده اند، با 6 ماه تنفس، بازپرداخت سه ساله تقسیط کنند.

حقی ادامه می دهد: از طریق ستاد تسهیل رفع موانع تولید مستقر در وزارت صمت، اعمال این ماده قانون را درخواست کردم. از سوی این وزارتخانه جلسه ای با بانک ملی، بانک تجارت، امور اقتصادیاتی و تأمین اجتماعی برگزار شد. در این جلسه تصویب می شود که ایحاگستر یک طرح توجیهی بدهد و براساس ماده 23 قانون تسهیل رفع موانع تولید، 6 ماه تنفس بگیرد و پس از آن، بدهی خود را در سه سال تسویه کند. اما بانک های تجارت و ملی، امور اقتصادیاتی، و تأمین اجتماعی، هیچ اعتنایی به این مصوبه نمی کنند!

او از مطبوعات گلایه می کند و می گوید: هیچ نظارت قانونی و قضاوت قضایی و هیچ تبلیغات رسانه ای و مطبوعاتی درباره اینکه بانک ها چقدر بی انضباط عمل می کنند، وجود نداشت. اینکه بانک ها چطور منجر به آسیب و بحران اقتصادی برای تولیدکنندگان می شوند، از سوی رسانه ها مطرح نمی شود و بانک ها هم کار خود را بدون مانع انجام میدادند و این فرایند هنوز هم ادامه دارد.

چنبره بانک روی کارخانه

حقی ادامه می دهد: در 2 اردیبهشت 96، بانک ملی اموال غیرمنقول شامل ساختمان و تأسیسات و زمین کارخانه را به مزایده گذاشت. پیش از آن، یعنی در 28 فروردین، با رئیس سازمان سرمایه گذاری کشور و معاون وزیر اقتصاد و دارایی، نزد مدیرعامل وقت بانک ملی رفتیم که این مزایده را برگزار نکنند و خلاف دستور وزیر عمل نکنند؛ اما او توجهی نکرد.

حقی ادامه می دهد: از طرف دبیر کارگره ملی ستاد تسهیل تولید هم نامه ای به بانک ملی ارسال می شود با این مضمون که پفراینده این شرکت در ستاد تسهیل در حال رسیدگی است، اما بانک ملی باز هم به این موضوع بی اعتنایی می کند و مزایده را به صورت غیرقانونی برگزار می کند؛ هرچند باز هم کسی در این مزایده شرکت نکرد.

مالک این برند تولیدی ایرانی به ماده 19 قانون رفع موانع تولید اشاره می کند که براساس آن باید کارشناس مرضی الطرفین، اموال کارخانه و شرکت را قیمت گذاری کند و ادامه می دهد: ارزیابی تأسیسات، ساختمان و زمین شرکت بالغ بر 150 میلیارد تومان ارزش داشت. بانک ملی با همکاری کارشناسان دادگستری وقت سنگر (یکی از شهر های رشت) کارخانه را 13 میلیارد تومان قیمت گذاری کرد و بر این اساس مزایده ای غیرقانونی را رقم زد. در حالیکه براساس این ماده قانونی، بانک باید به ما یک اخطار 2 ماهه می داد و اگر در این 2 ماه، از سوی ما اقدام موثری برای بازپرداخت بدهی انجام نمی شد، فرایند تغییر نام سند را انجام می داد. همچنین با توجه به اینکه مزایده اول بود، در صورت نبودن خریدار باید با تجدید ارزیابی، مزایده دوم را تکرار می کرد.

او می گوید: بانک ملی به عنوان برنده مزایده در 4 اردیبهشت 96، به جای اینکه یک نفر را به عنوان حافظ مال در محل کارخانه مستقر کند، یک گروه 6 نفره حفاظتی را در آنجا استقرار می دهد و این دیگر تیرخلاص بر آخرین تکه های اعتبار ایحاگستر بود. در این شرایط، کارگران و طلبکاران هم برای دریافت معوقات و طلب خود سراغ بانک رفتند و بانک به آنان گفت که باید طلب خود را از من وصول کنند. به این صورت کارگران و طلب کاران هم علیه من اقدام قضایی کردند، و همه این اقدامات منجر به این شد که در 19 تیر 96 به زندان رفتم!

حقی بیان می کند: برای مزایده غیرقانونی 4 مرداد 93 پیگیری قانونی کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که متاسفانه خیلی با تأخیر و خوشبختانه با رأیی منصفانه و عادلانه، پس از آنکه 5 سال از زندان رفتن من می گذشت و بانک ملی، کارخانه را به صورت غیرقانونی از 6 شهریور 96 تصرف کرده بود، دیوان رأی بر ابطال آن مزایده داد. اما کارخانه، اعتبار و نیروی انسانی از بین رفته بود.

اقتصادیات بستن برای کارخانه ای که تعطیل است!

او همچنین به رفتار عجیب اداره امور اقتصادیاتی نسبت به ایحاگستر اشاره می کند و می گوید: بانک ملی با قصد اینکه کارخانه را به نام خود سند بزند، به امور اقتصادیاتی مراجعه کرده و متوجه شده بود که ما بدهی 20 میلیارد تومانی به اقتصادیات داریم. اما نکته اینجاست که کارخانه از سال 93 تعطیل بوده و اداره اقتصادیات برای سال 94 حدود 3 میلیارد تومان برای ایحاگستر اقتصادیات زده بود.

حقی همچنین به قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری مورد وثوق ثبت محل اشاره می کند و می گوید: با این حال کارشناسان رسمی دادگستری در سال 92 ارزش کارخانه را بیشتر از 190 میلیارد تومان اعلام کردند و این ارزیابی چندین بار مورد تأیید و استناد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. چطور می شود کارخانه ای که در سال 92 به این مبلغ قیمت گذاری شده، چند سال بعد و در فاصله زمانی سال های 96 تا 99 از سوی بانک ملی جمعا 90 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود؟

او به ظرفیت های کارخانه اشاره می کند و ادامه می دهد: ظرفیت اسمی کارخانه ما 105 هزار تن در سال است که مواد اولیه این مقدار تولید بالغ بر 4000 میلیارد تومان می شود. با احتساب هزینه های جاری و سود و دیگر موارد کارخانه، گردش اقتصادی کارخانه عددی غیرقابل تصور است که قطعا نه در اقتصاد استان بلکه در کشور هم تأثیرگذار بود وحتی بانک هم امروز هیچ طلبی نداشت. این اقتصاد نه تنها استان که میتواند کشور را متحول کند. همین سرمایه اگر در بخش صادرات هم فعالیت میکرد، ثروت آفرینی 2 تا 4 برابری میداشت. سوال اینجاست که چرا در استان گیلان و کشور کسی نیست که بانک ملی را مؤاخذه کند و بگوید با تولیدکنندگان چه می کند؟ چرا بانک این امکان را دارد که با فرسایشی کردن پفراینده بدهکاران، بر اموال و اشخاص تسلط مطلق پیدا کرده و مدعی هم هست؟

مالک برند ایحاگستر ادامه می دهد: ستاد تسهیل رفع موانع تولید در 7 مرداد امسال به بانک ملی دستور داد که با توجه به استعلامی که از ثبت محل شده، باید کارخانه را به ما تحویل دهند؛ از آن زمان تا به امروز بیشتر از سه ماه گذشته، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. یعنی یک نفر در استان و کشور پیدا نمی شود که از مسئولان بانک ملی که کارمند دولت هستند، سوال کند که شما غیرقانونی در کارخانه ای که اموال آن به نام شما انتقال داده نشد و تحویل نگرفتید، چه می کنید؟

در واقع این دومین الزام قانونی به بانک ملی است که باز هم بانک به آن اعتنا نمی کند. حقی بیان می کند: در شهریور امسال معاونت قضایی دادستان کشور، در نامه ای به بانک ملی، اجرای مصوبه دبیرخانه ستاد تسهیل را گوشزد می کند، اما باز هم بانک ملی از اجرای این دستور استنکاف می کند.

او توضیح می دهد: بانک طی آخرین شرایط اقتصادی شرکت به دبیرخانه ستاد تسهیل نامه ای می نویسد و اعلام می کند که کل بدهی شرکت، اعم از ارزی و ریالی، 210 میلیارد تومان بوده و از این مبلغ 135 میلیارد تومان تأخیر تأدیه است.

مالک برند ایحاگستر ادامه می دهد: بر فرض محال که کل مبلغ بدهی بنده، این مقدار باشد و بانک ملی اصلا نباید خسارت و حتی اجرت المثل دوران تصرف غیرقانونی را بدهد، در ازای 210 میلیارد تومان طلب خود، چرا کارخانه ای با ارزش هزار و 500 میلیارد تومان را به صورت مطلق و غیرقانونی هنوز در ید اختیار خود دارد؟ در این شرایط من نه تنها نباید زندانی باشم، حتی بدهکار شخص یا بانک و اداره ای هم نباید باشم!

اکنون مشکل این تولیدکننده و کارآفرین کشورمان عدم توانایی برای دفاع از حقوق خود در دادگاه است و دلیل هم این است که نمی تواند هزینه دادرسی ها را پرداخت کند. مشکل دوم او این است که اسنادی که باید به دادگاه ارائه کند، در کارخانه و در تصرف بانک ملی است!

او از رئیس قوه قضاییه می خواهد وقتی را مشخص کند تا چند دقیقه ای از مسائل و راهکار های برون رفت از این مشکل را از شخص وی بشنود و سپس طی دستور قضایی برای احقاق حقوق تضییع شخص یا اشخاص مورد وثوق خود را خارج از استان مشخص و تکلیف کند. حقی می گوید: من واقعا در بعضی شعب دادگستری و دادسرای استان سلاخی شدم!

پاسخ بانک ملی

خبرنگاران، در نامه ای رسمی موضوع این گزارش را با وزارت اقتصادی و دارایی و بانک ملی، شرایط این شرکت را پرس و جو کرد. بنا به گفته کارشناس روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی، این وزارتخانه نامه خبرنگاران را برای پاسخ به بانک ملی ارجاع داده است و در نهایت خبرنگار ما به یک پاسخ درباره این پفراینده رسید؛ پاسخ بانک ملی.

براساس پاسخ بانک ملی، ایحاگستر شمال بین سال های 83 تا 88 از 74 فقره تسهیلات ریالی از منابع داخلی و 11 فقره گشایش اعتبار اسنادی از محل حساب ذخیره ارزی در ازای وثیقه و ضمانت دریافت کرده، اما در سررسید های مقرر، نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند؛ بنابراین بانک از سال 90 اقدامات اجرایی علیه این شرکت را شروع کرد.

براساس پاسخ بانک ملی، این بانک ابتدا نسبت به تملیک ماشین آلات و عرصه و اعیان کارخانه اقدام کرده، اما بدهی شرکت به سازمان های تأمین اجتماعی و امور اقتصادیاتی زیاد بوده و انتقال سند مالکیت شرکت به نام بانک به صورت نهایی اجرا نشده است. مدیرعامل شرکت هم به دلیل شکایت اشخاص ثالث در سنوات گذشته در زندان به سر می برده و امکان ارتباط با وی برای بانک ملی مهیا نبوده است.

شکایت اشخاص ثالث در واقع کارکنان این شرکت بوده اند که به دلیل عدم پرداخت حقوق خود از حقی، مالک شرکت شکایت کردند.

بانک ملی در این نامه بیان کرده است: با عنایت به طرح موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد با لحاظ میزان بدهی فعلی شرکت به سیستم بانکی کشور، تعدادی از بانک های دولتی یا غیردولتی به صورت کنسرسیومی، چگونگی تخصیص اعتبار به ایحاگستر را برای احیای مجدد مورد بررسی قرار دهند.، اما به دلیل نپذیرفتن موضوع از سوی سایر بانک ها، بانک ملی هم با وجود بدهی غیرجاری قابل توجه شرکت، و با هدف حمایت از واحد های تولیدی و اهتمام به منویات رهبر انقلاب، مسئولیت بررسی طرح توجیهی ارائه شده از سوی ایحاگستر را به تنهایی پذیرفت که این موضوع را بخش اعتباری بانک رسیدگی می کند.

براساس این نامه بانک ملی، میزان بدهی ایحاگستر بدون احتساب و کسر اموال مزایده شده تا تاریخ 30 آبان 99، به مبلغ 2188 میلیارد و 841 میلیون ریال، است. بدهی این شرکت به بانک ملی با احتساب اموال مزایده شده هم 1282 میلیارد و 941 میلیون ریال گزارش شده است. بدهی این شرکت از محل حساب ذخیره ارزی هم بالغ بر 222 هزار و 506 دلار و یک میلیون و 99 هزار و 567 یورو بدون احتساب جرائم تأخیر گزارش شده است.

نکته مهم اینکه در آخرین نامه ای که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بانک ملی صادر شده است، این ستاد به بانک ملی دستور می دهد نسبت به اعطای تسهیلات مورد نیاز ایحاگستر اقدام لازم صورت گیرد. این نامه مهر آنی و حائز اهمیت دارد؛ موضوعی که از سوی بانک ملی همچنان مورد بی توجهی قرار می گیرد.